به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات






تفاوت واقعه حقوقی با اعمال حقوقی(حقوق مدنی 3)

موضوع بحث مرز بین اعمال حقوقی و وقایع حقوقی است. گاهی این مرز به خوبی شناخته نمی‌شود، در نتیجه در شناسایی ماهیت‌های حقوقی اشتباه رخ می‌دهد و بعضی وقایع حقوقی، اعمال حقوقی معرفی می‌شود، که با توجه به تفاوت عمیق بین این دو، حکم قضایا و مسائل حقوقی نیز به درستی تعیین نمی‌شود. در این مورد، چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپا، تعاریف بسیار پراکنده است؛ علت تشتّت و اختلاف بین سیستم حقوقی ایران و سیستم حقوق اروپا در این خصوص، مربوط به نقصی است که در سیستم حقوق اروپا از نظر فقدان قصد انشا وجود دارد. سیستم حقوقی ایران هر چند از نظر مبنا و پایه بسیار قوی است، ولی متأسفانه به علّت ضعف تحقیقات حقوقی و فقدان رویه قضایی معتبر از اهمیتی که می‌بایست دارا باشد برخوردار نشده است.

برای روشن شدن مطلب باید دانست عمل حقوقی چیست؟ بعضی گفته‌اند عمل حقوقی آنست که به اراده انسان واقع می‌شود، اما واقعه حقوقی نیز ممکن است به اراده انسان واقع شود مثل شکستن شیشه، بنابراین این تعریف مرز بین عمل حقوقی و واقعه حقوقی را مشخص نمی‌کند. همچنین گفته شده که اعمال حقوقی، اعمالی است که با رضای طرفین واقع می‌شود، این تعریف اشکال بزرگی دارد که در ضمن بحث به آن می‌پردازیم.
به عنوان یک تعریف جامع و مانع، می‌توان گفت: «عمل حقوقی عبارت از ماهیتی است که به اراده انسان بدون نیاز به ابزار مادّی به وجود می‌آید؛ مثل عقد». عقد و ایقاع که عمل حقوقی هستند با اراده انسان بدون ابزار مادی به وجود می‌آیند. در عالم حقوق، اراده انسان مانند اراده خداوند است در عالم تکوین، هر چند اراده انسان قادر نیست موجودات مادی را به صرف اراده خود خلق کند اما قادر است موجودات حقوقی را با اراده و بدون نیاز به ابزار مادی به وجود آورد، مثلا وقتی کسی ذمه دیگری را ابرا می‌کند، این عمل بدون هیچ وسیله مادّی محقّق می‌شود.
حال اگر چنین است پس چرا قانونگذار در ماده ۱۹۰ ق.م. می‌گوید: «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند»، آن چیزی که دلالت بر قصد می‌کند، یا عمل است یا اشاره یا لفظ و امثال آن، پس چرا قانونگذار گفته است عقد محقّق می‌شود به قصد انشا؛ اما به شرط مقرون بودن به امور مادی. همین امر باعث اشتباه در تفسیر ماده ۱۹۰ ق.م. شده است؛ درست است که قانون می‌گوید: «به شرط مقرون بودن به چیزی» اما این شرطیت، شرطیت اعتباری است نه شرطیت مادی. مثلا می‌گوییم شرط اینکه سیمان محکم شود این است که با آب مخلوط شود، بنابراین شرط، مخلوط شدن با آب است اما آنچه مؤثر است خواص آب و سیمان است. پس آنچه عقد یا ایقاع را می‌سازد، اراده انشایی است اما برای مؤثر بودن، مشروط به این است که ابراز شود، بنابراین شرطیت آن اعتباری است نه شرطیت مادی، بر خلاف امور مادی که شرط آن مادی است؛ مثلا وقتی می‌گوییم شرط سوختن چوب، خشک بودن آن است. این شرطیت مادی است نه اعتباری.

 



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است